مخالفت وزارت صمت با افزایش مجدد قیمت خودرو / تشریح سیاستها در حوزه انرژی، ارز و واردات
عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در نشست خبری امروز و در پاسخ به پرسش خبرنگار بازار برتر درباره درخواست خودروسازان برای افزایش قیمت، اعلام کرد: وزارت صمت بهطور جدی با هرگونه افزایش قیمت خودرو مخالف است و فرآیند قیمتگذاری بر اساس دستورالعملهای شورای رقابت انجام میشود.
قیمتگذاری خودرو بر عهده شورای رقابت است
زارعی توضیح داد:
«وزارت صمت سیاستگذار صنعت خودرو است، اما هیچ نقشی در تعیین قیمت خودرو ندارد. این موضوع طبق ضوابط شورای رقابت تعیین میشود و سازمان حمایت نیز فقط در چارچوب همین مصوبات اقدام میکند.»
او افزود:
«بازار خودرو دو بخش دارد؛ بازار آزاد که وزارتخانه نقشی در آن ندارد و بخش قیمت کارخانه که تابع تولید و سیاستهای بالادستی است. ابزار مستقیمی برای کنترل قیمتها وجود ندارد و این حوزه تحت تأثیر سیاستهای کلان اقتصادی است.»
تشریح وضعیت انرژی در صنایع؛ دستور رئیسجمهور برای عدم محدودیت گاز
سخنگوی وزارت صمت درباره ناترازی انرژی و مشکلات واحدهای تولیدی گفت:
«طبق دستور رئیسجمهور، تا پایان آذر نباید برای صنایع محدودیت گاز اعمال شود. وزارت صمت تمام اقدامات لازم برای حفظ پایداری انرژی را انجام داده است.»
زارعی با اشاره به مصرف گاز صنایع تصریح کرد:
«مصرف گاز در مهر ۴۱ میلیون مترمکعب، در آبان ۴۹ میلیون مترمکعب و در آذر ۳۴ میلیون مترمکعب بوده است. هدفگذاری کارگروه بهینهسازی انرژی، رساندن مصرف به ۳۰ میلیون مترمکعب است.»
جزئیات تخصیص ارز؛ وزارت صمت سیاستگذار کلان نیست
زارعی درباره وضعیت ارز صنایع گفت:
«بخش عمده صادرات کشور وابسته به صنعت و معدن است. طبق سیاستگذاری وزارت صمت، بخشی از ارز صادراتی به تالار دوم انتقال یافته تا صادرکنندگان با آرامش بیشتری فعالیت کنند. البته سیاستگذار اصلی در حوزه ارز، نهادهای دیگر هستند و وزارت صمت از این سیاستها تأثیر میپذیرد.»
پاسخ به گزارش دیوان محاسبات درباره واردات خودروهای برقی و هیبریدی
در واکنش به گزارش دیوان محاسبات مبنی بر کاهش واردات خودروهای کممصرف، زارعی اعلام کرد:
«در سال ۱۴۰۳ تعداد ۱۴,۱۶۱ دستگاه خودرو برقی و ۱۴,۷۲۶ دستگاه خودرو هیبریدی وارد شده است. همچنین در هفتماهه نخست سال ۱۴۰۴ نیز ۸,۲۴۰ دستگاه هیبریدی و ۸,۸۰۱ دستگاه برقی وارد کشور شده است.»
تأمین سوخت صنایع و معدن؛ فاصله ۶۰۰ میلیون لیتری با تعهدات
زارعی همچنین درباره تأمین سوخت صنایع گفت:
«نیاز بخش صنعت سالانه ۳.۲ میلیارد لیتر و بخش معدن ۲ میلیارد لیتر است. طبق اعلام شرکت پالایش و پخش، توافق شده بود مجموعاً ۳.۹ میلیارد لیتر به این بخشها اختصاص یابد اما فقط ۳.۳ میلیارد لیتر تأمین شده است.»
او تأکید کرد:
«در حالی که برخی مدعی بودند بخش صنعت و معدن مبدأ قاچاق سوخت است، آمارها نشان میدهد این بخشها حتی کمتر از نیاز واقعی خود سوخت دریافت کردهاند و عملاً با کمبود مواجهاند.»
رونمایی از بسته فرصتهای سرمایهگذاری معدن
سخنگوی وزارت صمت در پایان از تدوین یک بسته جدید سرمایهگذاری خبر داد و گفت:
«بستهای با عنوان فرصتهای سرمایهگذاری برای توسعه مشارکت عمومی–خصوصی در حوزه معدن و صنایع معدنی آماده شده و بهزودی رونمایی میشود.»
دیدگاه شما