واردات خودرو در بن‌بست ارزی

با گذشت ۹ ماه از سال ۱۴۰۴، روند واردات خودرو عملاً متوقف مانده است. این در حالی است که قانون بودجه ۱۴۰۴ به‌صراحت اختصاص ۲ میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو را الزامی کرده و آیین‌نامه اجرایی آن نیز پس از اصلاحات دیوان عدالت اداری و تأیید مجلس، نهایی شده است.

مطابق این قانون، ارز واردات خودرو باید به‌صورت فصلی در اختیار واردکنندگان قرار می‌گرفت تا بازار خودرو از انحصار خارج شده و شاهد افزایش رقابت و تنوع محصولات باشیم؛ اما واقعیت بازار چیز دیگری را نشان می‌دهد.

🚗 ۱۰۰ هزار ثبت سفارش خودرو بلاتکلیف ماند

به گفته معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت، با وجود آماده بودن زیرساخت‌های سامانه‌ای و انجام بیش از ۱۰۰ هزار ثبت سفارش واردات خودرو، بانک مرکزی تاکنون ارز موردنیاز را تخصیص نداده است. این مسئله باعث شده مسیر قانونی واردات خودرو به مرحله اجرا نرسد و بازار در وضعیت انتظار باقی بماند.

⚖️ اختلاف وزارت صمت و بانک مرکزی؛ عامل اصلی توقف

وزارت صمت اعلام می‌کند وظایف قانونی خود از جمله تدوین آیین‌نامه، ایجاد زیرساخت‌ها و پیگیری تخصیص ارز را انجام داده است. در مقابل، بانک مرکزی با استناد به محدودیت منابع ارزی، اولویت‌بندی مصارف ارزی را مانع تخصیص ارز واردات خودرو می‌داند.

نتیجه این اختلاف، ایجاد شکاف جدی میان قانون، وعده‌های مسئولان و اجرای عملی واردات خودرو بوده است.

🔄 واردات خودرو؛ ابزار تنظیم بازار یا سیاست نمایشی؟

تغییر مداوم دلایل توقف واردات خودرو – از مشکلات تعرفه‌ای گرفته تا محدودیت‌های ارزی – نشان می‌دهد که واردات بیش از آنکه یک ابزار واقعی برای تنظیم بازار خودرو باشد، به یک ابزار کنترلی در سیاست‌گذاری تبدیل شده است.

این در حالی است که وزارت صمت همچنان اقدام به فروش خودروهای وارداتی می‌کند؛ اقدامی که بدون تأمین ارز، ریسک تعهدات معوق را افزایش داده و پیام‌های متناقضی به بازار ارسال می‌کند.

📉 پیامدهای توقف واردات خودرو برای بازار

ادامه این وضعیت پیامدهای روشنی برای بازار خودرو دارد:

• افزایش بی‌اعتمادی مصرف‌کنندگان
• تداوم فشار قیمتی
• کاهش رقابت و تنوع خودرو
• سردرگمی فعالان بازار و خریداران

واردات خودرو که قرار بود با شکستن انحصار، به تعادل بازار کمک کند، حالا خود به یکی از چالش‌های اصلی بازار تبدیل شده است.

📝 جمع‌بندی

پس از گذشت سه فصل از سال، واردات خودرو همچنان قربانی عدم هماهنگی بین دستگاه‌ها و نبود اراده اجرایی منسجم است. تجربه امسال بار دیگر نشان داد که حتی شفاف‌ترین قوانین و آیین‌نامه‌ها، بدون تخصیص منابع و تصمیم‌گیری قاطع، به نتیجه نخواهند رسید.

تا زمانی که اختلاف وزارت صمت و بانک مرکزی بر سر تخصیص ارز واردات خودرو حل نشود، نباید انتظار بهبود بازار، کاهش قیمت‌ها یا تحقق وعده‌های داده‌شده را داشت.